حساب الحقل غيرالبيدر!مبيعات النفط ومنتجات العراق !
الفكرة هي مبيعات النفط العراقي باليوم 2مليون ونصف والعائدات لوزارة المالية اقل بكثير من ذلك وزارات الحكومة توزع الحوافز على منتسبيها على أساس حساب الأنتاج وليس على أساس الوارد من مبيعاته بعد أستحصال ودخول مبيعاته برصيدها لأنها توزعه لكل شهر بنهايته ,ومنها وزارة النفط وهي من ضلع العراقيين ربما من الضرائب والقروض الدولية من الديون ولاتحسب أن دخول المخازن لتسويقه هل سيتطابق مع قوائم البيع و وخاصة حجج التلف والضائعات وسؤ التخزين ألخ ! من مشاكل تبرر فقدان نسب كبيرة منه والمعامل الأنتاجية يعرف العاملون فيها ما أقصده ومخازن وزارة التجارة ووزارة الزراعة كذلك من أنتاج الحبوب من الحنطة والشعير والشلب الرز التمن والتمور معروفة و وللقضاء على مشكلة تخزين التمور فتح معامل لأنتاج الدبس والخل وباقي منتجات الصناعة التحويلية للتمور بمحافظات غزيرة الأنتاج مثل مدينة البصرة وغيرها , لكن أذا الحكومة عزلت هيئة المعادن الثروة المعدنية عن وزارة النفط الأستخراجي كثروة وأضافتها لوزارة الصناعة التي ذابت فيها و وهي تصدر حتى التراب والرمل والحصى المغسول والمكسر لدول الجوار دون علم ونشر وارداته بالآعلام ليطلع الناس هل صحيح يباع أم هو هدية لدول الجوار مجانآ!
لو تم اقرار مجلس الوزراء بعدم صرف الحوافز للعاملين بوزارات الدولة ألا بعد البيع للمنتج المحتسب لكل شهر وعند تسلم عائداته فقط لتمت المحافظة عليه من العاملين لأنه مصدر رزقهم لكن أذا شركة انتاجية تسجل الأنتاج000 4طن بشهر تموز 2010م مثلآ وتسلم منتسبيها الحوافز حسب ذلك الحساب والحقيقة مبيعاتها 2000طن فقط بحجة تضرر الباقي وضياعه لسؤ التخزين !وهذا مانشير أليه نريد صادرات النفط علنآ مقايضة مع كل دولة نبيع لها مقابل صفقات احتياجات العراقيين بحياتهم العامة والخاصة وفتح حساب ببنوك دولية بأسم كل مواطن عراقي وتحويل حصة من المبلغ الذي يتحصل من بيع النفط العراقي بأسماءهم وبعد أن يمنحون تخويل لوزير المالية العراقي بحق التصرف بحسابهم سحب وأيداع وهذا سيوفر لنا الأعفاء من العقوبات الدولية وخضوع العراق للبند السابع بالأمم المتحدة وحتى الغرامات المترتبة عن جرائم صدام بغزو الكويت وحرب أيران وغيرها لانتحمل مسؤوليتها و وثروات العراق ملك كل العراقيين !والحل الأمثل أحالة كل شركات الحكومة الأنتاجية لأسهم وحصص لأنه بالعراق من أيام نظام صدام هناك فتاوى دينية من مذاهب أسلامية تجعل سرقة الدولة العراقية حلال لأنه الحاكم ظالم ولا يمنح العراقيين حصتهم وحقهم كمواطنة واليوم تبدلت الفتوى من مذهب لأخر لعدم قبوله بالحكومة الحالية لأنها تمثل مذهب أغلبية أخرى ولأنه القطاع الخاص الملكية الخاصة سرقتها حرام بكل الأديان والمذاهب الأسلامية ومنها شركة الكهرباء توليد وتوزيع !
الصحفي العراقي ياس خضير العلي
مركز ياس العلي للاعلام_صحافة المستقل
https://yasjournalist.yoo7.comhttp://yasalalijournalist.ahlablog.comhttps://www.facebook.com/ Yas Alali
E_mail_yaseditor@yahoo.comIraqi journalist Yas Khudair AL_ Ali