النظام القانوني والعقيدة الأسلامية بالمجتمع تكامل أم ماذا؟

النظام القانوني والعقيدة الأسلامية بالمجتمع تكامل أم ماذا؟ بقلم:ياس خضير العلي
الرسالة الأسلامية جاءت بعقيدة ونظام , هما العقيدة والعبادة لتنظيم علاقة العبد بالخالق لضمان السعادة بالآخرة , أما التنظيم لعلاقته بأخيه الأنسان والمجتمع من شؤون مدنية وسياسية ومالية وقضائية , فوضع أدق جهاز أداري يحقق المصلحة العامة والعدالة الأجتماعية من خلال المساواة , وهنا على من يتولى الحكم أن يوفر لكل مسلم السكن اللائق والماء والكهرباء والمواد التموينية مجانآ وحسب الحديث النبوي الشريف الذي ينص على أن الناس شركاء بثلاث الماء والنار والكلأ , واليوم الهاتف الأرضي ربما يضاف لها , وخاصة ببلد يصدر باليوم اكثر من 3 مليون برميل نفط بسعر أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد , وألا ما علينا أن نطالبهم بالضرائب والرسوم وأن يتصدقوا على الفقراء ونحن لم نطبق الرحمة الأسلامية كحكومة ويشاهدون الفارق الطبقي بين القيادات البرلمانية والوزراء والسياسيين وعامة الشعب العراقي ونكتب الدستور ونصه تعريف العراق أتحادي فدرالي ونصمت على أقليم الأكراد ونرفض أقامة أقليم العرب السنة بالوسط أو أقليم البصرة وأقليم العرب الشيعة بالجنوب مجاملة لدول الجوار التي تخشى على ألتحاق أجزاء منها بهذه الأقاليم ومنها أيران تخشى من العرب الشيعة بالأحواز أن ينضموا الى البصرة كما كان أصلهم أو الكويت والبحرين والمنطقة الشرقة من مملكة آل سعود المقامة بقوة السيف والنار ودعم أمريكا وأسرائيل مقابل سياسات مجاملة ومصالح بينهما والذين فرضوا سيطرتهم على أقدس حرمين شريفين عند المسلمين الكعبة المشرفة والمدينة المنورة ولدرجة تجاوزوا حدود الحلال وأطلقوا أسماء الملك سعود وأبناءه على بنايات وأبواب الكعبة المشرفة وهو محرم عليهم ولكن الصمت من الدول العربية والأسلامية كحكومات مجاملة وألا طلب تدويل المنطقتين وتقسيم وارداتها على الدول العربية والأسلامية وهي ملك لكل المسلمين , ولنه الأسلام نظم علاقة المسلمين بالأجانب كذلك أو مانسميه اليوم بالدبلوماسية والعلاقات الخارجية مع الدول غير العربية والأسلامية وحددها حسب الظروف وبحدود المصلحة العامة والتعامل بالمثل بمواثيق ملزمة للطرفين , لذا التعاون والتبادل الثقافي يتم على أساس التكافؤ وألا لانسمح لهم بنشر أعلامهم على أراضينا وهم لايسمحون لنا بنشر أفكارنا ورسالتنا وتراثنا وثقافتنا ويعاملوننا على النظر لنا بعين المتأخرين عن العالم حتى تجرؤا لتسميتنا تصنيفآ بالعالم الثالث , بمقياس التكنلوجيا وليس ملك المال والنفط أو الثقافة لأنهم ماديين وألا كفتنا تفوقهم بالثروة والثقافة وعدد السكان , ةكلام الله القرآن الكريم سمح لنا الأتصال بهم بقوله تعالى_

لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم , أن تبروهم وتقسطوا أليهم .. الى الظالمون _ قرآن كريم

ومعلوم اليوم لدينا من عشرات السنيين الكثير من الجاليات العربية الأسلامية لجأت لبلاد أوربا وأمريكا هربآ من ظلم الحاكم العربي المسلم بالأسم , ومنها نظام صدام الذي أشتهر بذلك , ولو الذنب لمن سبقه لأنه المشكلة بين العرب المسلمين بدأت من الخلافة الأسلامية والصراع الداخلي على السلطة والقيادة والأنحراف الذي خرج سيدنا الأمام الحسين بن علي (عليه السلام) لأصلاحه .. لم أخرج أشرآ ولابطرآ .. ولكن للأصلاح بأمة جدي ... وبعد أحتلال بريطانيا بالعشرينات من القرن الماضي للعراق وخروج الأحتلال التركي العثماني تأسست دولة عراقية تحت النفوذ البريطاني مكنت طائفة دون أشراك اخرى لتورث نفس المصيبة بالصراع المستمر وأندمج الناس ببعضهم بالعمل فيها وظن البعض أنه ولدت دولة جديدة وحدتهم بالظاهر ولكن بالباطن كان هناك ظلم واضح من جهة على أخرى أدى ألى دخول السجون وربما الأعدام والقتل والأخفاء لأبناء طائفة على أخرى وأحس جزء كبير من المجتمع بأنه مظلوم وقبل بأبدال الحاكم العربي المدعي الأسلام بأمريكي محتل غير عربي وغير مسلم , لأنه أهون الشر , ولازال الأختلاف موجود ووقع ظلم متبادل وتغيرت الخارطة الديموغرافية لتوزيع السكان وما أن توفرت الفرصة الحرة للتعبير أعلن كل منتمي لطائفة ومذهب نصرة أهله ,اعلانه دولة داخل دولة و وظهرت الحركات والميليشيات بالعراق المتقاتلة وهم من العرب السنة والشيعة لأنهم أن النظام الحاكم غير عادل ولاتوزيع لحصص الطوائف فيه متناسب ولذا لازال المحتل الأمريكي يتحكم ومن سانده نت عرب الخليج والجزيرة العربية بينما هؤلاء المفروض مسلمون وعرب وأخوة لكن فرحوا بأن أستعانوا على العراق بهؤلاء لدمار العراف ونهب ثرواته النفطية وغيرها , وقال تعالى _ وشاورهم بالأمر _ قرآن كريم

لكن الشورى المفروض اليوم من خلال مانسميه البرلمان ممثل الشعب العراقي ولكن هذا المجلس تشكل من أشخاص ينتمون لحركات سياسية ودينية طائفية ومذهبية متشددة حيث وضعت شروط للترشح له لم تطبق منها التقرير الطبي والصحي من لجان وزارة الصحة تؤكد قدرة المرشح للقيام بأعمال البرلمان والحد الأعلى من العمر السن القانوني للخدمة الوظيفية العامة بالعراق المحدد حاليآ ب61سنة بينما نجدهم اليوم من رئيس الجمهورية الى الأعضاء البرلمانيون فيهم من تجاوز التسعين سنة من العمر , واخترعوا طرق لخداع العراقيين من خلال نظام البديل للعضو المتوفي من كتلته السياسية دون اجراء أنتخابات تكميلية وفتح باب الترشح لملىء الفراغ ومنح هدية ال7 مقاعد كعضوية لأشخاص تختارهم الكتل السياسية للعضوية وهم ليسوا منتخبين من الشعب العراقي وعدم محاسبة أو الطلب ممن يحمل الجنسية الأجنبية بالتنازل عنها مقابل عضوية البرلمان أو توليه منصب وهو أقسم بالولاء لتلك الدولة التي يحمل جنسيتها الأجنبية وهذا جعل المواطن يفكر أذا عضو برلمان أو وزير أجنبي يحكمه ولاءه للخارج أنتشر الفساد وضاعت القيم و وهناك أمور أخرى منها

الكوتا النسائية أي فرض 3 نساء من 12 عضو بغض النظر عن عدد الأصوات التي تحصل عليها المرأة ولكن ليست كل أمرأة بل عضوات بقوائم سياسية مثال ذلك نجد ميسون الدملوجي حصلت على 600صوت فقط ودخلت بالكوتا عضو برلمان بينما مجلس أدارة شركة بيبسي كولا بالقطاع المختلط بالزعفرانية احتاجت مرشحة لعضوية مجلس أدارة الشركة لكثر من 3000صوت .

وقال تعالى _ وتعاونوا على البر والتقوى ولتعاونوا على الأثم والعدوان _ قرآن كريم

هذه الآية يفسرها علماء مسلمين لأنها تلزمنا على أن لانرد طلب المعونة من أي مسلم أو أنسان أحتاج لمعونتنا وأذا تسببنا بضرر له أو موته فنحن مؤثمون لعدم تقديم المساعدة له فكيف أذا كنا نحن من يضره بخطفه أو قتله أو محاربته لترك عمله وقطع رزقه , ويوم القيامة هذه المظلمات سيحكم الله بها بين عباده ... نذكر لعله تهتدي الناس لطريق الحق ولو أنها موحشة كما قال الأولون من المسلمين وسلاكها قليلون يستوحشها من يسير فيها لقلتهم لكن المؤمن يفرح لفوزه بها ...